... إنَّ ثمَّة صديق في المدرسة التي طلبتُ فيها أبجدية العلم ، الذي يؤتى و لا يأتي ، و كان من بين تلاميذها ، وهو مؤلف هذا الكتاب بعد حين ، بعنوان المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية . تسلمتُ من يده هذه الهدية الثمينة ، و حين
اتدَّتْ عيناي إلى ما بين دفتيْ الكتاب من القطع المتوسط ، و من أربع مائة وحدى وعشرين صفحة ، لصاحبه رئيس المهندسين السفير عبد المالك الشرقاوي
– الموضوع الذي يتحدث عنه في هذا المؤلف هو بحث علمي لخبير دولي مغربي . يقترح من خلاله ، لبداية انعكاس لأداة عمل إبان مجموعة من مؤشرات
اجتماعية و اقتصادية ، بالعلاقات و الوظائف و الإحصائيات في الرياضيات ..
– ثمَّ جاءتْ الديباجة لمن يملك الرأي الأدبي و العلمي الحرّ للبروفيسور المهدي المنجرة ، رحمه الله . يقول الخبير الدولي المهدي المنجرة : إنَّ صنّاع القرار في
المغرب يعانون عادة من تفكير اقتصادي بشكل صارم . وهم يعتقدون أنَّ كلَّ
مشكلة يمكن حلها بالوسائل المالية و النقدية .. قد تكون هذه الرؤية من قصد لنظر; . فبمجرَّد أنْ نبدأ الحديث عن التنمية الذاتية ، كما تطرَّق لذلك الرؤساء
الأفارقة في بيان منظمة الوحدة الإفريقية بمدينة t;مونروفيا; في شهر يوليوز1979م . يكونون مضطرين لإعطاء الأولوية إلى جوانب التطوير النوعية ، دون الخلط بينها و بين بيانات النموّ الكمّي . فالتوصيات المحدّدة لرؤساء الدول
الإفريقية ، لتعزيز التنمية الذاتية ، من أجل تسليط الضوْء على أهمية;من بين
أمور أخرى; الموارد البشرية للعلوم و التكنولوجيا ، و للقيم الاجتماعية و الثقافية
، و البعد التطلعي ، و الهوية الثقافية ، في وضع الخطط . –
يحتوي الكتاب ، بعد التمهيد و المقدمة ،على ثلاثة أجزاء و خمسة فصول . –
الجزْء الأوَّل : تخطيط و قياس الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للأمة المغربية .
– الفصل الأول / نظام المعلومات الاقتصادية و الاجتماعية
..المبحث الأول :
مفهوم التنمية و الطرق الإحصائية .
– المبحث الثاني : حدود النظام المغربي
للمعلومات الاقتصادية و الاجتماعية ..- المبحث الثالث : قياس النموّ بحسابات
الدولة المغربية .
– الفصل الثاني
/التخطيط و التنمية /
- المبحث الأول : الحاجة إلى النموذج و خطة اقتصادية
للتنمية ..
- المبحث الثاني : التخطيط المغربي ..
– المبحث الثالث : الإنجازات و حدود التخطيط المغربي ...
– الجزء الثاني :
المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية ..
– الفصل الثالث/ قياس التنمية من خلال
المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية ..
- المبحث الأول : نظام متكامل
للإحصاءات الاجتماعية ..
- المبحث الثاني : المؤشرات السوسيو-اقتصادية –
الفصل الرابع : نظام المؤشرات السوسيو-اقتصادية للمغرب ..
- المبحث الأول : الديموغرافية ..
– المبحث الثاني : التربية و التعليم ..
- المبحث الثالث : الصحة و الحالة الصحية للسكان ..
– المبحث الرابع : الإسكان و التحضر ..
– المبحث الخامس : توزيع الدخل و مستوى المعيشة ..
– المبحث السادس : مشكلة التوظيف ..
– المبحث السابع : التكيف مع التغييرات ..
- المبحث الثامن : جزْء من صندوق الادخار و تنمية التضامن ..
-- المبحث التاسع : انفتاح المجتمع على العالم الخارجي ..
- المبحث العاشر : دور المرأة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ..
- المبحث الحادي عشر : المشاركة الشعبية و الاستقرار ..
- المبحث الثاني عشر : الفلاحة و العالم القروي ..
- المبحث الثالث عشر : الصناعة(القطاع الثانوي) ..
-المبحث الرابع عشر : النقل و الخدمات ..
- المبحث الخامس عشر : الاتصالات و وسائل الإعلام ..
- المبحث السادس عشر : التجارة الخارجية ..
- المبحث السابع عشر : العموميات الاقتصادية ...
– الجزْء الثالث /
الفصل الخامس : تطبيق التخطيط الإنمائي ..
- المبحث الأول : المؤشرات التي تمَّ الاحتفاظ بها لإتقان المؤشرات ..
– المبحث الثاني : التوضيح في حالة الاقتصاد المبسط...
– في الجزْء الأول ، حول التخطيط و قياس الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للأمة
المغربية ، إذ بالمؤلف لا يدَّعي في هذا الجزء تقديم دراسة بالتفصيل لأساليب
التخطيط المُتبعة في المغرب ، فضلا عن نظام المعاملات الاقتصادية و الاجتماعية ، فالغرض الأول منه هو إثبات الأساليب و نظم المعلومات المتبعة ،
لا تسمح بمقارنة الأهداف بالنتائج ، و تسليط الضوْء على الأهداف الاجتماعية .
إنه يدلُّ على مكانة الإنسان في النماذج المتبعة ،إذ غالبا ما يتمُّ ترْكهُ في خطة
خلفية . – و تحاول إظهار أنَّ قياس النتائج و تقييم الآثار الفعلية ، و التأثيرات
الحقيقية للتخطيط ، يتمّ بمتابعة الأساطير بلا توَقف ، و لا يكتمل بالاقتراب منه
أبداً .. – بينما في الفصل الأول ، و في يوم الناس هذا ، أنَّ مركز صنع القرار
يكون إما بيد رئيس شركة أوْ بيد رجل دولة ، أمْ نائب برلماني ، الذي يحتاج
دائما ، ليس فقط التعرُف على المعلومات العادية التي تميّز قطاعه ، و لكن أيضاً
هياكله ، فضلاً عن تطوْره مع مرور الوقت . فلا يمكن أنْ تستند القرارات الجيّدة
إلاَّ بناءً على معلومات جيّدة . فجوْدة هذه الأخيرة ينبغي أنْ تحتوي على صفات
مُعيَّنة :
-أ- أنْ تكون موضوعية و محدَّدَة بدقة ..
– ب – يتمُّ تحديثها بانتظام ..-
ج – السماح بإجراء مقارنات في الزمان و المكان ، و يمكن لكلّ المستخدمين
الحصول عليها بسرْعة .. لكن أهمية نظام المعلومات الاقتصادية و الاجتماعية
تكمن في التوْجيه، و إعادة التوْجيه المعطاة لنموذج التنمية و أساليب التخطيط ..
– و قد جاء في المبحث الأول و الثاني و الثالث ، من الفصل الأول ، أنَّ من
المرجح أنْ يواجه إعادة التوجيه الاصطدام بعقبات خطيرة ؟ إذ بهذا السؤال يشكل