ثقافة

أخشى فيما أخشاه عند تفعيل دستور 2011 في فصْليْه الثالث و الخامس بلغتيْه في فسيْفساء مجتمع (نشاز ) تتأرجح فيه اللغة العربية منذ الستينيات من القرن العشرين على أيدي حكومات متعاقبة صُدَّت عن السبيل . عند رصْدنا للتحولات الجيو-استراتيجية سيْطرت من خلالها لغة أجنبية ، فكانت بمنأى عن الواقع للنقد المعرفي لجسم ذي خلية عربية . إذ العربية التي فُرِّطَ فيها ، ظُنَّ أنها مَبْنية على غير عِلم و لا تواكب العَصر . إستكفيْناها (الكيْفية ) إن كان إستعمارا فكريا أخذ موقعه عِوضا عن الحِماية ، إذ لا مَناص من زحْزحته . وهو يوهِمنا أننا إذا تكلمنا مع أطفالنا  بالعربية لن يفهمونا . ليس هناك عربي واحد لا يفهم العربية في خطبة الجمعة . المدرسة ليستْ مَعزولة عن المجتمع  و كِلاهما ليْسوا مَعزولين عن  البيْت . يجب أن تكون لغة الأمِّ هي الأساس لدى الطفل ، لِأنَّهُ لا يُمكن أن ينشأ عنده  إلاَّ نسَقٌ واحدٌ في ذِهْنه و هي حقيقة عِلمية . الخطأ الفادح وهيَ "جناية" أن ندفع بالطفل في الرَوْض و الابتدائي إلى تعلم اللغة الأجنبية  . لا يمكن أن ينشأ عنده نسَقان في وقت واحد . أُنهي النفس عن هوى الصراع بين الشقيقتين اللغة العربية و الأمازيغية لصالح "سيادة" اللغة الفرنسية . و حتى لا نشقى عليهما نسْتنجدُ بحافظ إبراهيم حين نظم :

رَمَوْني بعُقم في الشباب و ليْتني      عَقِمْتُ فلمْ أجْزَعْ بقوْل عُداتي

أنا البَحْر في أحْشائه الدرُ كامِنٌ        فهل سألوا الغوَّاصَ عن صَدَفاتي

 لمْ يكن بمغرب الخمسينيات من القرْن العشرين سوى نزر من مدارس البعْثة الفرنسية تعدُّ على رؤوس الأصابع منها : لِيسي رونيو و بول فاليري و لِيسي ليوطي و و ليسي ديكارْط و ليسي كورو  و ليسي أزرو (بطل الظهير البربري)و بيرْشي ولا ليانسْ إسرائيلي ،  ثمَّ قِلة من البعثة الإسبانية و الإيطالية و الأمريكية و الإنجليزية التبْشيرية . و بضْع من المدارس الإبتدائية الفرنسية- الإسلامية في المُدن الرئيسية مع كوليج مولاي يوسف و ثانويتيْن كليسي مولاي إدريس و ليسي مونجان أو أكثر بقليل على طول و عرض المملكة لتلقين اللغة الفرنسية . ثم كانت مدارس لأبناء الأعيان . و على غرار هذه العقلية أنشِئتْ بعد الاستقلال المدارس الخصوصية ذات التوَجُّه التعليمي الفرنسي . ثم شُطِبَتْ المدارس أو المعاهد الحُرة الوطنية. هذه المدارس ( الروض و الابتدائي،المُفرْنسان) تبدأ بتعليم الطفل بلغة أجنبية ، فنموُّ النواة وهي أسُّ الملكة اللغوية لا تتشرب إلا لغة واحدة أماَّ الثانية فيحصُل فيها اضطراب وهي العربية ، و سوف لا يُتقِن إلا واحدة وهي الأجنبية

 المدارس الإبتدائية و الإعدادية و الثانوية . أصبحت المدارس الخصوصية ذات التوجه الفرنسي سنة 2011 أكثر من 3000بنمو يفوق 100في المائة ، حيث كان عددها سنة 2004لا يزيد عن 1500مدرسة . عدد المدارس العمومية في مجملها9705سنة 2011،تزيد بخطوات بطيئة . و عدد تلاميذها سنة2004كان خمسة ملايين و ثمانمائة وأربع و ثلاثون ألف و تسع مائة و تسع وستون تلميذا ثمَّ أصبح سنة2011ستة ملايين وثلاث مائة و تسع و سبعون ألفا وست مائة و تسع و ثمانون تلميذا أي بنسبة نموًّ واحد و تسعين جزء من المائة (أقل من واحد بالمائة) . في نفس الفترة كان حظ الابتدائي الخصوصي في ارتفاع مُضطرد حيث ارتفع بمعدل نموًّ 230بالمائة أي من مائتين و ثمانين ألفا و مائة و وثمان و أربعين تلميذا

  لا ندعو إلى مقاطعة اللغات الأجنبية بل ندَرسُها إلى الطفل كلغة ثانية بعد كسب لغته القومية ، وبعدها تأتي أي أجنبية و عدم تقديس هذه الأخيرة  بزعمها مُواكبة الأدوات في مُستوى المعاجم اللغوية . في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي – الإعدادي – و الثانوي ) ، عدد التلاميذ المسجلين سبة 2004 وصل إلى ثلاثة ملايين و تسع مائة ألف ، ثمَّ انخفض سنة 2011 إلى ثلاثة ملايين و ست مائة ألف أي بنسبة تدني اثنين و تسعين جزء من المائة ( أقل من واحد بالمائة ) . إلا أن القطاع الخاص يحظى بنموٍّ بنسبة مائة بالمائة . يقفز بأكثر من مائتين و عشرين ألف إلى أربع مائة و سبعين ألف تلميذ و تلميذة .  

        ففي التعليم الثانوي يكون المراهق قد كسب النسَق اللغوي القومي لِنواة اللغة العربية لإنتاج المَلكة التي تتدرَّج في التحصيل لِشتى اللغات الأجنبية .                      

و لِحساب القطاع الخاص و لجودة التعليم به بالفرنسية ، أصبحت نسبة التسجيل في التعليم العمومي الإبتدائي 1,17بالمائة فقط لا غير إذا بعدد التلاميذ يتراجع ب 10594تلميذ و تلميدة سنة 2011ميلادية ، و أيضا لعدم جوْدة منتوجه التربوي لتراكم عيوبه على مدار خمسين عاما ، و المسؤولين عنه يلِجون و يختارون لأبنائهم مدارس البعثات الفرنسية  ....و يَضْربون بالوطنية عَرْض الحائط ؟ و من بين أسباب التدني أيضا راجع إلى مغادرة التلاميذ أغلبهم من البادية قبل القسم السادس لانخفاض نسبة الولادة ثمَّ إعادة الأقسام التي تراوح بين 16,41 بالمائة و 11,15 بالمائة. بينما في التعليم الخصوصي المُفرْنس و أخصُّ به البعثة الفرنسية ، على الآباء(الميْسورين) تسجيل أبنائهم و هم أجنة في بطون أمَّهاتهم لنيْل رضى (موليير و ديكارت )..... أثمَّ بعد هذا الإجهاض لمخاض عسير ، و استخفافا بالعقول يتمُّ إنزال بمِظلة "عقلنة" التعليم الأساسي "بلغة الدَّارجَة" لِبلقنة ما بقي مِن لسان عربي مُبين . إستوطنتنا لغة (موليير) على غرار المستوطنات "كيبوتز" السرطانية لإعاقة الطريق على أيِّ نوع من تحرير الأرض و الإنسان المغربي العربي ، حتى يتأتى لها الإستحواذ على الفِكر للإنقضاض على ثروات البلاد و العباد . يجب معرفة باطن الشيْء و مقاصده للوصول إلى أعماقه ، و هي كانت و مازالتْ فلسفة القوة و الصراع من أجل السيطرة على الآخر لإستعباده (الرجل الأبيض للرجل الأسود) و استنزاف خيراته . حتى أصبحت اللغة الفرنسية ،"هيموكلوبين" بلونه الأحمر القاني  وموادة  أخرْى لإيصال "الكلوكوز" و الاكسيجين إلى جميع خلايا  الجسم المغربي . إذ إعتماد الحروف  الفرنسية دون الحروف العربية اللغة الرسمية (الفصل الخامس من دستور المملكة) في الوثائق الرسمية يُعدُّ انتهاكا لأسمى قانون (الوضعي) في البلاد .إحترام الاعتبار للغة العربية كما هو منصوص في الدستور شكلا و مضمونا . استراتيجية "الفرْنسة" منذ الاستقلال أضاعت أجيال من أبناء المغاربة ، و لمْ يجن هؤلاء من منهجها إلا النِسب المرتفعة مِن الأمِّية و "الجهْل" حسب دوائر الأمم المتحدة المتخصِّصَة . مصير التربية و التعليم كان دائما بيد خريجي البعثات الفرنسية ذوي الثقافة "الأحاديَة" "لكفاءتهم العلمية" استخفافا و انتقاصا من قيمة عُلماء لغة البيان . حتى أصبحت لغة التخاطب يغلب عليها الحَشوُ بكلمات "ساقطة" فرنسية  و نحن مَزهُوونَ بألفاظها السَطحيَة  عند النطق بعربيتنا  . في حين أصدر المشرِّع الفرنسي قانونا يُحرم كلمات إنجليزية "حشوا" في لغتهم . في الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينصُّ على الحقوق الأساسية للمواطن المغربي ، إذ يجب و ينبغي للتعليم العمومي أن يحظى بنفس المؤهلات و البرامج و المنهجية التي يتمتع بها التعليم الخصوصي كي يكون المغاربة سواسية في الحقوق و الواجبات في مغرب واحد متعدد الثقافات حفاظا على كرامة المواطنة حتى لا يتعرض المغربي لأي نوع من الإهانة وطنية كانت أم أجنبية . من أجل استقراء الظاهرة اللغوية و قد دخلت "الظاهرية" في صميم البنية اللاشعورية لجل المغاربة ، و أسوة برسول الهُدى –صلعم – في حديث  آمِرا أمَّتة : اطلبوا العِلم من المهْد إلى اللحْد . ثمَّ : اطلبوا العِلم ولوْ في الصين (حتى و إن كانت ضعيفة)  . دولة الصين سوف تصْبحُ بعْدَ حين قوة إقتصادية عالمِية ذات شأن .    

 فتعَلمُ لغتها من بين لغات أخْرَيات أمرٌ حتميٌ . قال الله جلَّ في علاه : لِسانُ الذي يُلحِدون إليْه أعْجمِيٌّ و هذا لسان عَرَبيٌّ مُبين (صدق الله العظيم – النحل الآية103) . إنما الحتمية هي ترميم و بناء منهجية و استراتيجية علمية شافية كافية على المديْن المتوسط و البعيد لإستعادة هويتنا و كرامتنا . ثمَّ أعْطيك شيئا مِنيِّ . اجعلوا طموحاتكم كبيرة و بلا حدود و أزيلوا الحواجز لينشرح الصَدْر مِن اللوْعة و الضنى من الفكر الاستعماري الذي أطبق على أنفسنا . الأمور كلها و جُلها و قِلها إذا عُرفتْ أسبابها سَهُلَ على الخبير إصلاحها . حتى لا نَخْلد ثدْيا لِفم الغرْب . حتمية احترام الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الفصل  154من دستور المملكة . خيْرْكم خيْرُكم لأهْله و أنا خيْرُكم لأهْلي ،حديث لأفضل خير الله كلِهمُ-صلعم- . من عظمة لغة البيان أنَّ الألفاظ و التطورات في المعنى و الدلالة ، كيف توَلدَتْ و تطورتْ و استمرَّتْ إلى اليوم حتى أصبح هذا اللفظ في الزمان "كذا" كان له معنى " كذا "و ليس على نصوصنا الحاضِرة الآنية . . عالمِيَة اليابان و هي قلب الإقتصاد و العِلم الأسيوي ، عزتها في لغتها .  عالمية ألمانية الاتحادية و هي أوتاد الاقتصاد و العِلم في أوروبا ، كرامتها في لغتها  . ثمَّ عالمية الصين ثاني الاقتصاد في العالم سيادتها في لغتها (برُسومات فنِيَة). و على لسان ما جادتْ به قريحة شاعر عربي:الشعوب العربية على الذلِّ عَصِيَة  توَّاقة للكرامَة و الحُريَة                                                                                                                            

و من بساتين بلاغة البيان في الشعر العربي لحافظ إبراهيم :  

                        وَسِعْتُ كِتاب الله لفظا و غايَة ً        وَ ما ضِقتُ عَن آي به وَ عِظاتِ  

   إلى أن قال مُعاتبا قوم العُروبَة : 

                      أيَهْجُرُني قوْمي عَفا الله عَنهُم        إلى لغة لمْ تتَّصِل برُوَاةٍ                                                                                                                  

                                                                                     

  عبد المجيد الإدريسي

Lignes 020

الديمقراطية التشاركية في معرض الكتاب

...ما لبث معرض الكتاب أنْ جاء بحجر الزاوية ، لكرامة حقوق الإنسان ، وهو يشكل الموضوع الرئيسي على مستوى المواطنة في القانون الدستوري . في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ، إلى صالح المجتمع المدني ، وهي قضايا حقيقية .

 ينصُّ دستور المملكة في الباب الأول لسنة 2011م من فصله الثاني عشر ، على الديمقراطية التشاركية ، و النصوص 13،14 و 15، ثراء من قيم الحريات و الحقوق الإنسانية . في فصله الخامس عشر ، الجزاء من نفس العمل إذ للمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية و تقوية دور المجتمع المدني . نخبة من المواطنين العاديين لها القدرة لطرح الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة لمواجهة النخب "اللوبي" الضاغط و الفاعل في الحقل المحلي . مشاركة السكان في الشؤون المحلية بإحداث مجالس الأحياء بالمدن . مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية و تدبير الشأن العام . التفاعل بين المواطنين و الحكومات و المستشارين . و لتثمين الديمقراطية التشاركية وهي ليست امتدادا للديمقراطية التمثيلية أو الليبرالية . إذ تساهم في إعادة بناء التضامن الاجتماعي . المواطن العادي هو المحور و في قلب اهتماماتها لكي يناقش جميع المحاور ديمقراطيا خارج البرلمان . إشراك المواطنين و المجتمع المدني ( الفصل الرابع عشر) في تدبير و مراقبة و تقويم السياسات العمومية  ، إلى تقديم الملتمسات في مجال التشريع . ( في الفصل 139) ينصُّ على إدراج نقطة تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية . إنْ هي إلا شكلا متقدما للديمقراطية و تجسيدا للمواطنة الحقة . وهو واقع تفرضه تطورات ظروف المجتمعات ، (الألفية الثالثة )... إلى حوار من أجل إصلاح الدستور و حوارات لاحقة . ( دليل مركز الدراسات و الأبحاث في العلوم الاجتماعية . تقرير حول  وضعية التكوين في مجال حقوق الإنسان و الديمقراطية التشاركية ) . (ملحوطة) : إحترام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مع الحفاظ على الخصوصيات المغربية بمرجعياتها الإسلامية .                      

      تمحور البرنامج الثقافي بلآلئ من الأفكار حول فقرات متعددة من أهمها ، ذاكرة فحولات علمية ، لعبد الهادي التازي و محمد العربي المساري و مصطفى المسناوي و الطيب الصديقي رحمهم الله جميعا . احتوى معرض الكتاب على 86 من دور النشر من 54 دولة مشاركة . 120ألف عنوان و أكثر من 10ملايين نسخة . 120لقاء بمشاركة 283 كاتب و أديب و مسرحي و مبدع . برامج للأطفال ، ورشات و قراءات لكتاب و فنانين . ضيف الشرف بامتياز لهذه السنة للشقيقة الإمارات العربية المتحدة ، أتحفت المعرض بعشر مؤسسات للنشر و برنامج ثقافي إماراتي متميز .                    

 حدائق ذات بهجة أخذت عناوين قاعات لأهرامات من المبدعين و الإعلاميين و المؤرخين و الفنانين و الأدباء ، رحلوا عن دار البقاء ، و خلدوا ذكراهم في فناء دار الفناء بذخائر من علوم جارية . من أجل ربط الشعرية المغربية في خريطة الإبداع العالمي ، نظم بيت الشعر بالمغرب  بقاعة المرحوم عبد الهادي التازي ، جائزة أركانا العالمية التي حظي بها الشاعر الألماني " فولكر براون " . اشتمل هذا البستان للحظة شعرية لذاكرة المرحوم محمد العربي المساري  بأفقها الكوني . أعقبتها (بيوميات) ندوة علمية بعنوان " الفلسفة المدنية فضاء و حاضنة " ، بمشاركة نخبة من الأساتيذ . ثمَّ كانت ذكرى لخمسين سنة مضت على ولادة مجلة أنفاس بتأطير من اللعبي و النيسابوري و المليحي و بتسيير من أجراي .  

من بستان محمد العربي المساري الذي احتضن تجارب في الكتابة الشعرية بمعية ثريا مجدولين ، وداد بنموسى ، ليلى بارع و بإشراف حورية الخمليشي . تلالها (بيوميات) لقاء، ما لبث غير ساعة ، مع صلاح الوديع في حوار مع عبد الحميد اجماهري .           

  محاضرة حول تراث الشقيقة الإمارات العربية المتحدة ، ألقاها الأستاذ راشد المزروعي ، بتسيير من عبد الله بنصرا العلوي . اشتمل عيد الكتاب أيضا على دراسات و مستندات من الإرث العربي-الإسلامي في إسبانيا من تنظيم و تقديم مؤسسة سيرفانطيس . فضلا عن ندوة للآداب الأمازيغي المغربي من الإنتاج و النشر و الترجمة ، وما تزخر به لغتنا الوطنية بخطها " التيفيناغ " . تميز رواق مجموعة مكتبة المدارس بقراءة في كتاب "كأنَّ الحياة ، قصة قصيرة " للناقد  و الأديب العربي المغربي الدكتور المتواضع نجيب العوفي بمشاركة المؤلف و أحمد بوزفور .                              

     حفل بستان المرحومة فاطمة المرنيسي بحديقة من أشجار دانية ظلالها من " امرأة في الظل " للكاتب عبد الجليل التهامي – جائزة كتارا للرواية العربي 2015م- و كتاب  "مزامير الرحيل و العودة " لزكريا أبو ماريا وهو أيضا نال  جائزة كتارا للرواية العربية ، بمشاركة الأديبين و بتسيير من لطيفة باقا . للاستمتاع بالشأن الثقافي شهدت إحدى قاعات المعرض نقاشات لحوار حول مهنة المثقف بمشاركة فاطمة آيت موسى و إدريس كسيكس بإشراف عبد الله الترابي في جو من النضج لتجاذب معرفي ، إذ هو العامل المشترك الذي يؤلف النغمات العلمية بين جميع الأدباء و المثقفين . قراءة لكتاب " المغرب المجهول " لمؤلفه "لاكوست موليرياس" ، لموضوع يستوضح و ينضح بما فيه من حيوية وهو يسلط الضوء على منطقة الريف المجاهدة للكشف عن أوجهها الغميسة . كان الاستماع إلى النفس من خلال الحديث الشريف " اطلبوا العلم و لو في الصين " ، لثمة رجل" شوي تشينغ قوه "  عميد الدراسات العربية بجامعة " بكين " للدراسات الأجنبية ، يسافر بالمتلقين لمدة ساعة إلى الصين لطلب العلم . ثمَّ أقبل طلاب العلم الصغار منهم و الكبار في نهم مميز و "خشوع" على رسالة دكتوراة الدولة لحسن أوريد حول الاهتمامات و الإشكاليات للمقاربة بين مناهج الحداثة بمفهومها الغربي ( قيل الكوني ) ، و المرجعية الإسلامية دون التقليد ، حيث ناقش عدة محاور ، منها مفهوم العلمانية لفظا و شكلا و مضمونا . و النقد المعرفي في مناحي الحياة ، من المفاهيم المنحرفة للإسلامفوبيا . شهد هذا " الرياض " نقاشات و أفكار بصيغة أصلية تعتمد الحداثة ، بينات الدلالة ، كشف عنها أوريد ، إذ الحق شيء ثابت لا يتغير .  تلك هي نبذة عن التجاذبات المعرفية لعيد ، و معرض الكتاب ( لسنة 2016) .                                     عبد المجيد الإدريسي .     

 

Lignes 020  

TETOUAN patrimoine Universel.

     Sidi Saidi ; est un lieu  de la médina qui fait partie du patrimoine Universel. J’allais à l’école dans les années cinquante ( du vingtième siècle ) par la pente de «  Sloukia », est qu’une partie de ma mémoire enregistrait l’odeur des beignets succulentes qui s’évaporait d’un « shefenji » de la place . Notre école était à deux pas de la Zaouia de  Sidi Saïdi Patron de la Ville de Tétouan « au sens figuré ou peut-être propre de l’époque ». l’école d’une architecture andalouse, qui représente en «  miniature » une grande maison bourgeoise de la ville de Grenade  qui s’offrait une idée auto-peinture d’un tableau chef-d’œuvre du civisme de la ville. l’école était d’une superficie rectangulaire, sa récréation paressait  à un terrain de football entourait des classes d’études, un petit dispensaire, et la maison du directeur et du concierge. Montant les escaliers, on se trouve dans un duplexe – palais Andalous pour écolières en primaire, puis il y avait un super étage – partie cuisine de la cantine avec son internat. Les classes du cour préparatoire jusqu’au CM2 passant par les CM1,CE2 et le CE1 . Nos instituteurs étaient français et marocains  (Fkihs inclus). C’était l’école Franco-Musulmane de Tétouan ;(jumelle avec « Poncet « de TANGER et  celle de  LARACHE) située – Rue chrichar , dans la ville ancienne. Edifiée en 1923.  l’entourage de l’école abritait des maisons dans des quartiers et ruelles par ses hammams turque ; ses fours d’odeur du pain de blé dur, des « fekakès » petris de « azahaar » et des « ghribia » qui faisaient  descendre des larves des bouches des passants. C’était la  métropole ou il y à des mosquées à gauche et à droite de toutes les entrées et les sorties des rues et aussi des écoles coraniques. Puis ce qu’on appelait les eaux « secoundou » d’une  architecture issue des tribunaux des eaux andalouses, et qui alimentaient les « kenas » , les maisons , les bains maures , les zaouias et mosquées en  jet eau des fontaines . les eaux « secoundou » de la Hamama-blanche par un plan sous-terrain sophistiqué, avec un système à l’avant-garde de l’époque administrait  la ville historique en besoin d’eaux avec celle des pluies. la ville a l’image de Grenade et Fès ainsi que Marrakech était riche en commerce et industrie qui représentait le cœur et ses veines par les « Siyaghines » - « Sebbaghines »- « Nejjarines »-«Khayatines »-« Debbaghines »- « Derrazines »- « Attarines »- « Kharrazines »-« Fakharines »-« Khabbazines» et puis il y avait « Kaâ »genre du souk-laboratoire du miel et des dérivées du lait . « Gharsa-al-kebira » qui était sous forme  d’un centre agrico- commerciale.  C’est une image simplifiée et abréviée d’une métropole qui à était bâtie et construit depuis 1492 par les Andalous pourchasser  de leurs Terres , et bien avant par Abdelkader TABINE , et bien-sûr par ses habitants JEBLIS et RIFAINS qui ont venus a leurs secours en tant que frères dans la foi et dans la voie D’ALLAH . la » Civita » entourée d’un rempart est divisée en « rabd el fouki « et « rabd sefli « . puis  Il ya eu une dernière  exode  Mauresque en 1609 . et bien sûr l’arrivée des Algériens par la méditerranée via l’activité portuaire  Ouahran-Martine  en 1830 date d’occupation de l’Algérie. Toute cette ethnologie culturelle Musulmane  a fait de Tétouan  une richesse de civisme et de civilisation Humaine  incontestable. Cette ville que j’ai tant aimée et que j’aimerai toute  ma vie (Alain Barrière), elle est digne d’être aimer, respectée, par son civisme, et par l’éthique de ses citoyens …..IDRISSI Abdelmajid.       

 

Lignes 020

 

Tétawan la colombe blanche

       En général les noms des villes marocaines sont écrites et prononcées de la même manière partout, la différence n’est que très rare. Or pour Tétouan, le cas est toute autre, on peut trouver jusqu'à sept façons différentes d’écrire ou de prononcer ce nom : Tétouane – Tétawen – Tétawin – Titawine – Tétawan – Titawen – Titwan. Tétouan moderne est la cite existant aujourd’hui depuis la fin du neuvième siècle de l’héjri ( le15ème S.) La ville de Tétouan est une ville islamique, arabe, marocaine ; elle est située au nord-ouest du Maroc, longé à l’est par la mer Méditerranée . La ville se trouve à environ 10 km de la côte. .Quand à la ville spoliée de Ceuta donnant sur le détroit de Gibraltar elle est située à environ quarante km. Au nord de Tétouan Il est certain que la ville de Tétouan existait avant l’existence de l’Islam, car la découverte de ruines le prouve. Léon l’africain ( l’andalous, grenadien, marocain, fassi) qui est vécu vers la fin 9ème S. de l’héjri, dit dans son livre « Caractérisation de l’Afrique » que les fondateurs de « Tétouan » sont les africains antiques et que les Musulmans l’ont conquis lors de la conquête de Sebta. Le 1er siècle de l’héjri. Tétouan actuelle est celle qui fut construite par les Musulmans immigrés de l’Andalousie sur les décombres de l’ancien ville. Il a été convenu que le chef des Andalous qui a construit la ville de Tétouan fut le commandant et le Moujahid Abou Al Hassan Ali Mandri Al-Gharnati.

Pict0026Ce dernier était l’un des commandants Beni Al-Ahmar et demeura Moujahid dans cette ville jusqu'à sa mort en 940 de l’hégire . il est enterré à Bâb Makaber et vu sa célébrité on visite sa tombe jusqu'à nos jours. On n’est pas sûre de la date exacte de la construction de la ville : on évoque les dates suivantes : 888 , 889 d’autres historiens évoque l’année 897 de l’hégire correspondant au 2 janvier 1492 c’est à dire après l’évasion de Grenade par les Chrétiens Espagnols. Le sultan sidi Mohammed Ibn Abdallah a visité la ville de Tétouan en 1173 de l’hégire. Il décéda tout prés de Rabat en 1204 au moment où son fils Moulay El-yazid était au Mausolée Al-Machichi dans la tribu de Béni Arouss où il a appris le décès de son père. Les soldats qui l’encerclaient sur ordre de son père lui ont présenté l’acte d’allégeance puis il s’est rendu à Tétouan où les habitants de la ville et des tribus avoisinants ont accompli le même acte d’allégeance.

 

El idrissi Abdeslam
Lignes 21

Le 4 février 1860 – La bataille de Tétouan

D’après « La guerre au Maroc : enseignements tactiques des deux guerres franco-marocaine (1844) et hispano-marocaine (1859-1860) – Capitaine Henri-Jean-Jules Mordacq – 1908

 

Fidèle à son objectif, le général O’Donnel décida de marcher droit sur Tétouan, c’est-à-dire sur le camp de Muley-Ahmet, qui en barrait la route. Nous croyons, cependant, que d’autres considérations poussèrent encore le général O’Donnel à choisir cette direction d’attaque.

Toutes les fois que des troupes européennes exercées se sont trouvées en face d’adversaires n’ayant reçu qu’une instruction militaire rudimentaire, elles ont presque toujours employé la tactique bien simple qui consiste à les menacer sur un des flancs pour en arriver, enfin, à les tourner. Quelle que soit la valeur individuelle des combattants, s’ils ne sont pas rompus à la discipline, au sentiment du coude-à-coude, il y a de fortes chances pour qu’ils évacuent la position.

C’est la tactique que nous avons toujours employée contre les Chinois dans nos guerres du Tonkin, et qui, plus récemment encore, a réussi aux Anglais au Transvaal, dans les quelques affaires où ils ont été victorieux.

Or, en attaquant les Marocains sur leur gauche, par le camp de Muley-El-Abbas, le général O’Donnel était obligé de laisser ses troupes dans un terrain mouvementé, raviné, où elles ne pouvaient manœuvrer ; les Marocains, par contre, y avaient toute facilité pour utiliser leur tactique ordinaire et reprenaient ainsi tous leurs avantages.

Par la droite, au contraire, c’était la plaine où l’infanterie, puis la cavalerie espagnoles auraient beau jeu des charges désordonnées des cavaliers marocains, et où l’artillerie, ayant partout des vues, pourrait préparer et soutenir constamment les mouvements offensifs des deux autres armes.

Tels durent être, sans doute, les différents motifs qui poussèrent le général O’Donnel à prendre comme direction d’attaque principale le camp de Muley-Ahmet.

 Dispositif d’attaque.

Voici en quelques mots quel fut le dispositif d’attaque :

a) A la droite, le 2e corps (général de Reuss), deux brigades, placées en échelons par bataillon, et disposées de façon à former une sorte de coin ; les deux autres brigades en colonnes serrées par bataillon, ayant au milieu d’elles deux batteries montées et deux batteries de montagne.

b) A la gauche du 2e corps, le 3e, même dispositif ; toutefois, comme artillerie, il disposait de trois escadrons d’artillerie à cheval (trois batteries) placés également au milieu des brigades.

Au centre du dispositif général, entre les deux corps d’armée, marchait le régiment d’artillerie de réserve (trois batteries) précédé d’un détachement du génie. En arrière, la cavalerie sur deux lignes. Enfin, le corps de réserve (général Rios) avec deux batteries, dont une montée et une de montagne, ayant pour mission de couvrir sur la droite les mouvements des corps d’attaque et, dans ce but, de prendre comme point d’appui la redoute de l’Etoile.

  • 1ère  phase de la bataille (marche d’approche).

A 8 heures et demie, le général O’Donnel donnait le signal de l’attaque. Les troupes espagnoles se mirent aussitôt en mouvement, traversèrent le rio Alcantara sur quatre ponts que le génie avait jetés pendant la nuit et se formèrent suivant le dispositif indiqué précédemment.

Elles étaient encore au moins à 2500 mètres des positions ennemies lorsque l’artillerie marocaine ouvrit le feu. Les projectiles, vu la distance, n’atteignirent même pas les premières lignes espagnoles. La marche continua ; mais à 1700 mètres des positions ennemies, le général, craignant que les projectiles de l’artillerie marocaine ne causent des pertes sensibles dans les formations des deux corps d’armée, toutes en profondeur, donna l’ordre à l’artillerie de réserve de se porter en avant et d’ouvrir le feu sur les pièces ennemies.

Cette artillerie fut précédée de guérillas (tirailleurs) qui devaient constituer son soutien, dans le cas où les Marocains chercheraient à se jeter sur les pièces, ainsi qu’ils l’avaient déjà fait au début de la campagne.

Mais les projectiles de l’artillerie espagnole ne produisirent eux non plus aucun effet, et l’artillerie de réserve reçut l’ordre de se porter en avant, par échelon. L’artillerie à cheval déboîtait à son tour et se portait à la gauche de l’artillerie de réserve avec mission de battre la droite ennemie.

L’artillerie marocaine ne tarda pas à diminuer la violence de son tir qui, bientôt, parut presque complètement éteint. Les batteries espagnoles en profitèrent pour faire un nouveau bond en avant, suivies des deux corps d’armée.

Les deux batteries montées du 2e corps recevaient l’ordre, à leur tour, de s’avancer sur la droite : l’une ayant pour mission d’ouvrir le feu sur l’extrême gauche du camp de Muley-Abbas, qui était situé sur les pentes et des hauteurs de Geleli ; l’autre, de tirer sur des fantassins et des cavaliers marocains que l’on voyait descendre des camps placés sur les hauteurs mêmes.

Enfin, la brigade de lanciers était envoyée sur la droite pour observer un parti nombreux de cavaliers marocains, qui semblait vouloir menacer l’arrière-garde espagnole.

 2e phase (combat de préparation).

Les deux corps avançaient toujours, et cela sans avoir quitté leur dispositif primitif. Ils arrivèrent ainsi à 600 mètres des positions marocaines sans qu’un seul coup de fusil ait été tiré ; les deux artilleries seules avaient été engagées. Mais, à ce moment, apparurent sur la gauche des troupes espagnoles, de nombreux fantassins et cavaliers qui semblaient vouloir exécuter une contre-attaque.

Deux bataillons, envoyés aussitôt pour soutenir les guérillas, parvinrent à repousser les Marocains et permirent aux Espagnols de continuer leur mouvement.

Ces deux bataillons constituèrent, dès lors, sur la gauche, avec la brigade de lanciers qui avait été dirigée en toute hâte dans cette direction, une véritable flanc-garde.

Pendant ce temps, et conformément au plan du général O’Donnel, le 3e corps et l’artillerie à cheval se dirigeaient sur l’aile droite des Marocains et ne tardaient pas à la prendre complètement de flanc.

  • 3e phase (attaque décisive).

Les troupes espagnoles se trouvaient alors à 400 mètres au plus des tranchées ennemies. Malgré le feu violent dirigé par l’artillerie sur les quelques pièces des Marocains, celles-ci, bien défilées derrière les parapets, n’avaient pu être démontées.

Il est vrai que leur tir n’avait pas causé jusque-là de grosses pertes dans les rangs espagnols.

Le général O’Donnel résolut de faire donner l’assaut. Toutefois, avant de lancer ses troupes à l’attaque décisive, le général en chef donna l’ordre aux quarante pièces qui étaient en batterie de préparer cette attaque, en redoublant leur feu sur le camp de Muley-Ahmet. Enfin, jugeant bientôt cette préparation suffisante, il donna le signal de l’assaut.

Dès que les Marocains virent les Espagnols s’avancer au pas de course et la baïonnette croisée, ils se dressèrent au-dessus de leurs parapets, derrière lesquels jusque-là ils s’étaient défilés, et ouvrirent un feu violent de mousqueterie.

Un marais profond et fangeux, qui s’étendait le long des retranchements marocains, gêna beaucoup la marche des Espagnols, mais ils atteignirent quand même les tranchées, et les franchirent d’un seul élan.

Les Marocains tenaient toujours et engagèrent avec leurs assaillants une lutte corps à corps ; mais bientôt ils aperçurent les troupes du 3e corps qui débouchaient sur leurs derrières.

Ce fut alors une véritable déroute ; ils s’enfuirent de tous côtés, laissant entre les mains des Espagnols : artillerie, munitions, tentes et bagages. L’assaut avait à peine duré quarante minutes.

Cependant tout n’était pas fini. Les forces marocaines qui occupaient les hauteurs de Geleli (camp de Muley-El-Abbas) tenaient toujours et continuaient le feu.

La 2e division du 2e corps reçut l’ordre d’enlever ces hauteurs. Les Marocains, déjà très impressionnés par la déroute des troupes de Muley-Ahmet, résistèrent assez mollement et s’enfuirent vers l’Ouest.

La bataille était terminée. Le corps de réserve avait rempli la mission de flanc-garde qui lui avait été confiée et immobilisé les 3000 à 4000 cavaliers ou fantassins qui occupaient les hauteurs de Geleli. Grâce à lui, les 2e et 3e corps avaient pu marcher droit sur leur objectif, le camp de Muley-Ahmet, sans être inquiétés sur leur droite.

Nous avons vu qu’une flanc-garde de combat, constituée pendant la bataille même, couvrait également leur gauche.

Les Espagnols, dans cette bataille, s’emparèrent de deux drapeaux, de huit canons et d’un nombre considérable de munitions et de tentes.

Les pertes furent assez sensibles et se produisirent presque toutes au moment où les troupes se portèrent à l’assaut, dans cette zone qui a été appelée depuis si justement par les Russes « zone de la mort ». Elles s’élevèrent à 67 tués et 780 blessés ou contusionnés.

Au dire des Espagnols, les pertes des Marocains furent immenses, sans qu’ils puissent d’ailleurs préciser (Le contre-amiral français Jehenne parle de 1000 hommes tués ou blessés). 

Ce qualificatif « d’immenses » nous laisse assez sceptique car, pendant toute l’action, les Marocains restèrent abrités derrière leurs retranchements, et, après la bataille, il n’y eut pas de poursuite ou, du moins, les auteurs espagnols n’en font pas mention. Or, le général O’Donnel disposait de douze escadrons.

Il est très curieux de constater que l’histoire militaire nous montre un nombre considérable d’affaires où le commandement ne songea pas à exploiter son succès. Il semble que la joie d’avoir vaincu fasse oublier l’observation de ce principe de tactique pourtant si connu.

Non seulement, ainsi que nous le disions plus haut, il n’y eut pas de poursuite ; mais ces douze escadrons, qui avaient à peine donné pendant la bataille, n’essayèrent même pas d’aller voir ce qui se passait sinon à Tétouan, du moins aux alentours de la place. Et, cependant, le terrain du champ de bataille en était à peine éloigné de 3 kilomètres.

Donc l’armée espagnole resta sur ses positions et, le lendemain, le général O’Donnel, après s’être occupé de faire avancer le matériel de siège, engagea des négociations avec la population de Tétouan ; enfin, le 6, il se décida à entrer dans la place.

La ville n’opposa aucune résistance. Les Espagnols y trouvèrent quatre-vingts pièces de tout calibre (*), deux mille projectiles et des approvisionnements de poudre.

 (*) Une partie de ces pièces, très élégantes de forme, surchargées de fines sculptures, provenait, des troupes du roi Sébastien de Portugal, à qui elles avaient été enlevées lors de sa défaite. D’autres avaient été prises par les corsaires aux bâtiments de toutes les nations européennes. Sur l’une d’elles on lisait : « Le comte de Toulouse, grand amiral de France », et leur style dénotait l’époque de Louis XIV.

 

 

L'histoire du sahara

Conférence donnée par Mr Osman sur le Sahara marocain

Présentation du conférencier par M. Edmond Le Burton, ancien Premier ministre de Belgique.

 M. Ahmed Osman a été présenté à l'assistance par M. Edmond Leburton ancien Premier ministre de Belgique, ancien Président du parti Socialiste et député socialiste d Hiwaremme qui a souligné que le Président du RNI était sans doute la personnalité marocaine la mieux qualifiés pour traiter du problème du Sahara occidental.(Sahara marocain)
De sa par sa qualité d'ancien premier ministre ayant négocié l'accord tripartie de Madrid. et voici la conférence donnée a l'institut royal des relations internationales de Bruxelles. 
Ahmed Osman 
Mesdames, Messieurs,
Je tiens tout d'abord a remercié tout ceux qui, la marque par leurs efforts conjugués, ont contribué à l'organisation de cette rencontre, qui prouve l'intérêt porté par l'institut royal des relations internationale aux problèmes qui se posent dans le monde, tel celui qui sera l'objet de ma modeste contribution.
Ce n'est pas en effet le moindre mérite des rencontres de ce genre que de permettre aux hommes de bonne volonté de mieux appréhender les divers aspects des problèmes de notre temps et d'aider à leur régalement sans léser aucune des parties en conflit. 
Au cour de mon exposer, je m'emploierai donc préciser les contours de cette question en l'abordant de divers points de vue, c'est-à-dire sous ses aspects historique, juridique, sociologiques et politique, pour mieux cerner la vérité et faire la part des mythes et des réalités. 
J'ose espérer que, par cet exposé,, je contribuerai a dissiper les mythes et que seule les subsisteront les réalités au sujet des problèmes du Sahara occidental.
L'intérêt que les pays européens ont manifesté date de plusieurs siècles pour le Maroc va de nouveau à plusieurs siècles. Cependant, vers le début de la seconde moitié du XIX ème siècle que cet intérêt a accru pour de multiples raisons:

- d'abord, les états européens, qui avaient amorcé leur révolution industrielle, étaient à la recherche de source de matières premières et des débouchés pour leurs produits finis;Laayoune 75
- ensuite, le Maroc qui, du fait de sa position géographique, présentait un intérêt stratégique incontestable, était le seul pays d'Afrique du Nord à avoir, au prix de grands sacrifices, pour préserver son indépendance et son intégrité territoriale.
Mais sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur, deux séries de phénomènes ont permis de se rendre compte de sa vulnérabilité. 
Sur le plan extérieur, ce fut d'abord l'échec qu'il subit en 1844 en allant combattre au coté des Algériens contre la France à Isly. L'historien Miège a ainsi qualifié cet échec:« ce qui s'était effondré à Isly, c'était bien plus qu'un corps. d'armée, c'était la réputation militaires du Maroc ». 
Depuis plus de deux siècles, il n y avait eu, en effet aucune intervention étrangères qui ne se fut soldée par un échec. Le second événement fut la guerre hispano-Marocaine de 1859-1960 qui débucha sur une victoire espagnole consacrée par le traité de 1860. Ce document a permis notamment à l'Espagne d'agrandir la superficie de l'enclave de Ceuta. 
Sur le plan intérieur, quatre crises économiques ont contribué à affaiblir le pouvoir centrale: celle de 1825, celle de 1860, celle de 1879 et celle de 1904. 
Affaibli économiquement et militairement, le Maroc s'est trouvé confronté à une Europe expansionniste qui allait entamer le processus qui devait aboutir au traité du protectorat de 1912. 
Tout au long du XIXème, l'Espagne prétendait avoir possédé sur la côte marocaine, une place forte que les géographes et les historiens n'on jamais pu situer. L'Espagne ne cessé pas de prétendre a sa restitution de cet place mythique, nommée Santa Cruz de mar pequeña.

Se servant de ce prétexte, L'Espagne a réclamé de plus en plus fort que lui soit attribué un territoire sur la côte marocaine pour édifier une nouvelle " Santa Cruz " 
Mais le but réel de l'Espagne était d'atteindre, a travers le Maroc, ce qu'on appelait alors le Soudan et ses "100 millions consommateurs » autrement dit l'actuel espace sahélien. L'action de l'Espagne se révéla d'autant plus présente qu'elle entendait donner satisfaction à ses sociétés, aux hommes d'affaires ainsi qu'aux habitants des îles Canaries qui convoitaient le littoral marocain. 
Dans une circulaire qu'il adressa aux représentants espagnol à l'étranger, le ministre espagnol des affaires d'estrangers Moret conclut ainsi: «nous devant familiariser le gouvernement de l'Europe avec l'idée que rein ne peut advenir au Maroc sans que l'Espagne y prenne sa part prééminente et décisive». 
C'est dans ce climat que, le 26 décembre, 1884, le gouvernement de Madrid notifia aux autres Européennes sa décision de placer sous la protection de l'Espagne, la côte de Rio de oro (Wadi eddahab de) qui s'étend du cap Boujdour au cap blanc Blanc. 
Une telle initiative semble être inspirée et imposée les deux considérations suivantes: 
D'une part, le traité de Versailles le 3 septembre, 1783 avait reconnu des droits à la France sur le territoire au sud du cap blanc et d'autre part, les régions situées au norf du cap Boujdour faisaient l'objet de la convoitise de la part de l'Angleterre. 
La déclaration espagnole du protectorat sur la Rio de Oro ne fut évidemment pas notifiée au Maroc.

Mais deux ans plus tard, l'Espagne, peu sûre de la validité de ses prétendus droits essayait sans succès de faire ratifier ses prétentions par le Sultan du Maroc. A cet effet, l'ambassadeur d'Espagne a adressé au représentant du souverain Marocain à Tanger, Haj Mohammed Torrés un message lui demandant d'interroger sa majesté Hassan 1ère au sujet de l'emplacement « des frontières du royaume». Le Roi répondu le 6 juin, 1886 dans les termes suivants: « En ce qui concerne le Rio de Oro, une enquête faite auprès des habitants de la région a révélé qu'il s'agit des lieux habités par Ouled Dlim et la tribu de Laroussiinnes qui sont nos fideles serviteurs et qui se sont installé aux environs de Marrakech et de fez et qui appelle cette région Dakhla».( cette lettre a été versée à la Cour de internationale Justice). 
On ne pouvait être plus clair. Cependant, 22 ans plus tard , en 1908, le gouvernement espagnol demande toujours au gouvernement l'établissement des limites entre le territoire de l'empire chérifienne et le point que prétendait possédé l'Espagne réclamée à Oued Edahab (document C.i.j n° 10 à 14). 
Inquiet par la demande de l'explication espagnole, sa majesté 1ère de Hassan a adressé mai 18, 1886 à tous les représentants des états étrangers à Tanger une note circulaire par lequel a protesté contre certaines puissances européennes effectuées, et en particulier de ceux de l'Espagne au Sahara (n° 60 de document C.i.j). 
La même année, sa majesté Hassan 1ère a effectué une visite dans le sud du royaume aux fins de mettre un terme aux convoitises espagnols sur la côte marocaine et de réaffirmé le marocanité du Sahara. 
Mais il est nécessaire de rappeler que le Maroc a conclu avec plusieurs états, des traités tendant à assurer toute au long de la côte du Sahara marocain la protection des marins et pêcheur étrangers. 
* Traités Marocain- Etats-Unis des 23 et de 28 juin de 1786
* Traités Marocain - Etats-Unis 17 de septembre, 1836 
* Traité général anglo -Marocaine 9 décembre 1856 
*raité de commerce Anglo-marocaine de 9 décembre, 1856
* Traité Maroc Espagnol de 28 mai, 1867. 

Certains de ses traités, après avoir indiqué que le Maroc s'engageait a protégeait les marins en détresse, ajoutent que les représentants des pays étrangers, je cite: « seront aidé dans leurs démarches, aux degrés de l'amitié par les gouverneurs que le Sultan du Maroc a dans de tels endroits». Cette stipulation démontre a l'évidence qu'il s'agis ascite des régions organisés et dépendant du pouvoir central Marocain. 
Cependant, l'Espagne, décidée a porter le coup fatal au Maroc, allait s'engager dans une série de traités qui devaient lui assurer la mainmise sur une partie du territoire marocain. Il fut néanmoins gênée dans son action par l'accord conclu entre le Maroc et l'Angleterre a la suite de la célèbre affaire da Mac Kenzie, du nom d'un commerçant anglais qui avait installé un comptoir sur la côte marocaine.
Dans l'accord conclu entre deux pays, 13 mai 1895, au sujet du rachat par le Maroc du comptoir Mac Kenzie, l'Angleterre reconnaissait la marocanité de tout la région situé au sud de Wadi noun, c'est-à-dire du Sahara.

En effet, aux thermes de l'article 1er du traité, je cite : « après que le Maroc aurait acheté le fond de commerce de la compagnie, aucune puissance ne pourra émettre de prétentions sur les territoires allant de l'Oued dràa au cap Boujdour et à ceux plus au sud, parce que ces territoires appartiennent au Maroc».
 Cependant, l'Espagne, ayant pris pied a Dakhla, a entrepris aussitôt de donner un semblant de légalité à son occupation du territoire.
Dés le 1885 juillet, le gouvernement espagnol prenait un décret Royal aux termes duquel je cite : « le protectorat institué par l'ordre Royal du 26 décembre  dernier relèvera de l'autorité du ministère outre-mer ». 
Le 26 décembre de 1886, un accord provisoire a été conclu entre la France et l'Espagne sur le répartition du Sahara. Ce traité admet le principe d'un protectorat espagnol dans la presqu'île de Dakhla. En  les contreparties, l'Espagne renonce au profit  de la France à la moitié de la presqu'île de l'Adrar et aux salines  d'Igil, situées au  nord de la Mauritanie.  
 Le 6 avril 1887, l'Espagne prenait un décret Royal intégrant ce qu'elle appelle pompeusement "les côtes occidentales de l'Afrique" dans les îles Canaries. 
 13 ans plus tard, c'est à dire le 17 juin 1900, La France et l'Espagne concluent un nouveau traité plus précis  que le précédent. 
Cependant, dés les premiers jours en 1901, l'ambassadeur espagnol à Paris, Castillo, informait au gouvernement espagnol qu'il allé y avoir une solution avec le problème marocain : « avec nous ou sans nous et dans ce cas là contre nous»  ajoutait-il. Castillo conseillait à son gouvernement d'entrer en négociation avec la France pour résoudre d'un commun accord, ce problème étant certain que la France accepterait l'affaire avec plaisir de traiter dé décider avec l'Espagne du sort Maroc. (Bibliothèque national espagnole: textes internationaux - tome 1, page 24). 
C'est à la suite de cette démarche que les deux parties se ont approchées et ont conclu divers traités dont celui passé ce secrètement entre la France et l'Espagne le 3 novembre 1904 qui était sensé délimiter de façon définitive les zones d'influences respectives des deux puissances. 
L'article 5 de cet accord complète notamment la délimitation des sphères d'influence des deux parties au Sahara, telles ces délimitations avaient été fixées par une convention du 27 juin 1900, et fixe en particulier la zone d'influence Espagnol qui va de presqu'île de Dakhla jusqu'a Oued Souss, c'est à dire près d'Agadir. 
Quant à l'article 6~ in fine AI affirme que « le gouvernement français reconnaît dès maintenant au gouvernement espagnol plein liberté d'action sur la région comprise entre les degrés 26 et 27,40 d la latitude Nord et du méridien il Ouest de Paris qui sont en dehors du territoire marocain ».
On voit donc que par ce traité Espagne et a France décident de séparer le Sahara du Maroc pour pouvoir sen emparer plus aisément.
Fait significatif, le même jour était publié, officiellement un communiqué franco-espagnol dans lequel H est notamment précisé qu « la France et l'Espagne déclarent qu'elles demeurent fermement attachées à l'intégrité de l'Empire marocain sous la souveraineté ‘J Sultan ».
Fautif épiloguer longuement sur un tel procédé...!
Quoi qu'il on soit, ce traité ne pouvait laisser indifférents les autre Etats européens, dont l'Allemagne, qui devait conclure avec a Franc le traité du 4 novembre 1911 - traité auquel était jointe une lettre annexe dont l'un des paragraphes est ainsi conçu « Il est convenu que le Maroc comprendra toute la partie du Nord de l'Afrique qui s'étend entre l'Algérie, l'Afrique occidentale française et la colonie espagnole de Rio de Oro ». Comme on le voit, ce traité, tout ai admettant l'appartenance de Rio de Oro à l'Espagne, précise bien qu' le reste était marocain et notamment Soldat El Hamra.
C'est alors que fut imposé au Maroc le protectorat de 1912, qui allait le dépecer en 9 parties distinctes Tanger, Mellila, Ceuta, les Iles Zaffarines, la zone Nord du protectorat espagnol, la zone du protectorat français, lfni Tarfaya et le prétendu Sahara espagnol.
 000
 C'est là un résumé succinct du processus qui a abouti au dépe­çage du Maroc. du moins par les textes. Qu'en est-il en fait ?
 En réalité, jusqu'en 1912, l'Espagne n'a occupé au Sahara qu'un point sur la presqu'île de Dakhla et n'a jamais pu étendre son occupation au-delà. Cette ville n'a d'ailleurs pu être occupée par l'Espagne de façon quasi - permanente que parce que le gouvernement espagnol a payé régulièrement un tribut au représentant du Sultan du Maroc dans la région, le célèbre Maa El Aynine, jusqu'en 1905. 
Durant toute cette période, le pouvoir central marocain a conti­nue d'exercer sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire et cela notamment par la nomination de représentants du Sultan, nomi­nations dont nous détenons les textes ou dahirs.
 La présence juridique espagnole, très longtemps partielle, n'a jamais été d'ailleurs exclusive cela résulte de deux séries de faits concordants
Le gouvernement espagnol était tellement convaincu de i ‘appartenance de Rio de Oro et de Sakiat El Hamra au Maroc qu'il a laissé le Khalifa du Roi du Maroc ô Tétouan légiférer pour toutes ces régions dont l'administration dépen­dait des autorités khalifiennes de la zone nord sous protec­tion espagnole depuis 1912.
 2) Seul Etat protecteur, la France ci délégué, dans plusieurs régions du Maroc, l'exercice de la fonction administrative à[‘Espagne, mais, constatant les carences de celle-ci, le pro­tecteur a repris dans certaines circonstances, au nom du Souverain marocain, l'exercice des attributions déléguées.
C'est ainsi que le Sultan a pu légiférer directement pour ensem­ble du territoire le dahir du 10 décembre 1934 qui fixe « le régime spécial de certaines marchandises destinées à être consommées dans diverses régions du Sud du Maroc », en est un exemple remarquable.
 Nous pensons que les éléments que nous venons d'évoquer éta­blissent de façon convaincante a marocanité du Sahara.
 Le 7 avril 1956 a été signée. entre l'Espagne et le Maroc, la déclaration de l'indépendance de ce dernier, déclaration dont e se­cond paragraphe affirme « que le gouvernement espagnol reconnaît
l'indépendance du Maroc proclamée par Sa Majesté le Roi Moham­med V et sa pleine souveraineté avec tous les attributs de cette dernière, y compris le droit du Maroc à une diplomatie et une armée propres.
 Il affirme sa volonté de respecter L'unité de l'Empire que garan­tissent les traités internationaux et s'engage à prendre toutes les me­sures nécessaires pour la rendre effective ».
 Malheureusement, une déclaration aussi nette et aussi claire a été suivie d'un effet pour le moins singulier, puisque l'Espagne n'a rétrocédé au Maroc que la zone Nord qu'elle occupait.
Depuis son accession à l'indépendance, le Maroc n'a jamais cessé de déployer des efforts remarquables dans leur constances en vue du parachèvement de son intégrité territoriale. Il convient de signaler à ce propos que ce problème crucial a été au centre des discussions politiques lors de la rencontre en 1956 entre Sa Majesté le Roi Mohammed V et le ministre des Affaires étrangères Castilla. Par ailleurs, lors d'une cérémonie solennelle tenue en 1958 à M'Ha­mid El Ghizlane, en présence des représentants des tribus saha­riennes, Sa Majesté le Roi Mohammed V a, dans un discours reten­tissant, réaffirmé la marocanité de toutes les provinces historique­ment marocaines dont la patrie était encore amputée et particuliè­rement le Sahara Occidental.
Digne Successeur de Son Illustre père, Sa Majesté le Roi Hassan H a, dès Son accession au Glorieux Trône de Ses ancêtres, placé le recouvrement de l'intégrité territoriale au devant de Ses préoccupations.
Et c'est ainsi qu'en 1961, lors du Sommet des Non-alignés, Sa Majesté le Roi allait, du haut de cette tribune tiers-mondiste, pro­clamer le droit du Maroc à mettre fin à la spoliation de son Sahara, suscitant l'adhésion de l'ensemble du Mouvement non-aligné ô la juste cause de notre pays.
Cette vérité historique mérite d'être rappelée, au moment où le non-alignement, vidé de son contenu, est dévié de ses objectifs ini­tiaux et mis au service de la subversion au mépris des principes.
 Enfin, le problème des territoires marocains sous domination espagnole, Sahara en tête, a été l'objet des entretiens de Barajas en 1963 entre Sa Majesté le Roi Hassan Il et le général Franco.
 Cependant, dès que la déclaration espagnole du 7 avril 1956 a été connue, les populations du Sahara se sont révoltées contre le maintien de la présence espagnole dans le territoire et ont deman­dé le rattachement de ce dernier au reste du Maroc libéré.
 L'écrivain Christine Garnier affirme dans la Revue des Deux Mon­des - 1er novembre 1966 (pages 96 à 1021 « En 1956, le soulève­ment était général dans le Sahara atlantique marocain ; les petits postes militaires de l'intérieur, Smara, Bir Anzaran et Aousserte, furent abandonnés par les Espagnols qui battirent en retraite vers la côte.. »
Pendant deux ans, les Espagnols, revenus pratiquement à leur point de départ, allaient perdre tout contrôle sur l'intérieur du Sahara atlantique marocain, du Cap Juby au Cap Blanc et ils n'allaient réussir ô reprendre ce contrôle qu'avec l'assistance directe des forces armées françaises.
En effet, en janvier 1957, des unités de l'Armée de Libération Marocaine, comprenant de nombreux éléments R'Guibat, partirent de Rio de Oro pour attaquer des contingents militaires français isolés dans l‘Adrar..
Cela eut pour résultat, la conclusion d'un accord franco-espagnol (cet accord tant désiré par les milieux colonialistes depuis plus de 25 ans) en vue d'une opération militaire conjointe contre les « rebel­les Cette opération, baptisée « Opération Ecouvillon », fut conçue et exécutée en grand secret en février 1958.
Quelques 10.000 soldats français et espagnols se répandirent dans le Rio de Oro et la Sakiat El Hamra, occupant la base principale de l‘Armée de Libération à Smara puis se déployant pour nettoyer
ce que l'on appelait le « Sahara espagnol ».
 Devant un tel danger, l'Espagne ne s'est d'ailleurs pas contentée d'une opération militaire.
Le 14 janvier 1958, en effet, elle a adopté un texte de loi qui transforme la province de l'Afrique occidentale espagnole nouvelle­ment créée et la divise en deux provinces, celle de Sidi lfni et celle du Sahara.
Restait donc le territoire de Tarfaya. Devant l'insistance marocaine et dans le but d'apaiser quelque peu les responsables marocains, l'Espagne rétrocédait au Maroc cette province en 1958.
 Cette rétrocession n'était d'ailleurs nullement le résultat des seu­es pressions politiques, mais aussi et surtout de l'action de l'Armée de Libération Marocaine. Il convient de saluer ici le rôle déterminant joué par Sa Majesté le Roi Hassan Il alors Prince Héritier, qui, non seulement, dirigeait les opérations militaires pour la libération de cette province où les Espagnols étaient complètement encerclés, mais était personnellement à la tête d'une « Harka » parfaitement organisé et aguerrie.
 Mais cela ne pouvait, à l'évidence, satisfaire le Maroc qui enten­dait réaliser son intégrité territoriale de façon totale et définitive.
Pendant quatre ans, le Maroc a entrepris démarches sur démarches auprès de l'Espagne. Mais n'ayant abouti à aucun résultat posi­tif, il fut dans l'obligation de saisir les Nations Unies de la question.
 La position juridique marocaine était claire.
A appui de sa revendication, il invoquait Les dispositions de la résolution 15-14 des Nations Unies combinées avec celles de la réso­lution 15-41.
 En effet, si le second alinéa de la résolution 15-14 affirme que Les peuples ont le droit de libre détermination, Le paragraphe 6 de la même résolution affirme, quant à lui, que « toute tentative visant détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité ter­ritoriale du pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ».
 Appelée à appliquer les deux principes, l'Assemblée Générale des Nations Unies a donné à l'un ou à l'autre une valeur prioritaire. Mais chaque fois que les deux principes pouvaient concurremment être appliqués, l'Assemblée Générale a donné priorité au principe de l'unité et de l'intégrité territoriale.
A cet égard, le cas de Gibraltar est significatif En effet  lors du référendum organisé à Gibraltar le 10 septembre 1957, Les habitants du Rocher ont voté pour leur indépendance, à la majorité de 12.138 voix contre 44.
Soumis à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ce vote a été rejeté par application du principe imposant le respect de ‘inté­grité territoriale, au détriment, évidemment, du principe de libre déter­mination.
Au demeurant, les Nations Unies n'ont pas manqué, dans leur résolution 15-41 de définir les modalités d'application des principes de la résolution 15-14 en des termes précis, dans le paragraphe 6 de ladite résolution 15-41 qui stipule « on peut dire qu'un territoire non autonome a atteint la pleine autonomie»
a) quand il est devenu Etat indépendant et souverain
b) quand s'est librement associé à un Etat indépendant;
c) ou quand il s'est intégré à un Etat indépendant ». 
Et c'est en vertu du paragraphe 6 des deux résolutions 15-14 et 15-41 que le Maroc réclamait à juste titre la restitution de l'ensemble des parties encore non libérées.
Saisies du problème les Nations Unies ont adopté le 16 décembre 1965 la résolution 20-72 dont le paragraphe 2 est ainsi rédigé
« l'Assemblée Générale prie instamment lu gouvernement espagnol, en tant que puissance administrante, de prendre immédiatement les mesures n6cessaires pour la libération de la domination coloniale des territoires d'lfni et du Sahara espagnol et d'engager, à cette An, des négociations sur les problèmes relatifs à la souveraineté que posent ces deux territoires ».
Devant l'inertie manifestée par l'Espagne, l'Assemblée Générale devait adopter le 20 octobre 1966 une seconde résolution,, la résolution 22-29 dans laquelle, tout en réaffirmant sa résolution 20-72 et en notant que l'Espagne, puissance administrante, n'avait pas encore appliqué les dispositions de la résolution susvisée, elle
« 1) demande à la puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter avec le gouvernement marocain, compte tenu des aspirations de la population autochtone, les modalités de transfert des pouvoirs, conformément aux dispositions de la résolution 15-14
« 2) invite la puissance administrant à arrêter, le plus t&t possible~ en conformité avec les aspirations de la population du Sahara espagnol, et en consultation avec les gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéress.3e, les modalités de l'organisation d'un référendum.... » 
Pas plus qu'à la résolution 20-72, l'Espagne n'a donné de suite à la résolution 22-29. Et ce furent chaque année d'autres résolutions

qui ont été adoptées par les Nations Unies et auxquelles l'Espagne n'a pas cru devoir réserver une réponse favorable.
Une autre preuve de la marocanité incontestable du Sahara réside dans le fait que jamais le cas du Sahara n'a été dissocié de celui d'lfni, qui, une fois restituée, allait rendre parfaitement incommode la présence espagnole au Sahara occidental.
Sidi uni a cependant été restitué au Maroc en 1969, mais rien ne fut fait en ce qui concerne le Sahara. Au contraire, l'Espagne a entamé une période de manoeuvres dilatoires et d'atermoiements dont l'aboutissement a été le projet mis en avant dès juillet 1974 par le Général Franco, concernant la création d'un Etat indépendant au Sahara.
La réaction du Maroc ne se fit pas attendre comme le prouvent les messages de Sa Majesté le Roi au Chef d~ l'Etat espagnol.
Lors de la session des Nations Unies de 1974, le délégué du Maroc, développant une argumentation aussi précise qu'inattaquable., insista sur les dispositions du paragraphe 6 de la résolution 15-14 et offrit de faire la preuve devant la C.I.J que le Sahara faisait partie intégrante du Royaume du Maroc au moment de sa colonisation. c'est-à-dire entre 1880 et 1912.
L'assemblée Générale, adoptant le point de vue marocain, a voté le 13 décembre 1974 la résolution 32-92 qui stipule notamment
«L'assemblée Générale»
« 1) décide de demander à la C.I.J., sans préjudice de l'application des principes contenus dans la résolution 15-14 CXV), de donner, à une date rapproché., un avis consultatif sur les questions suivantes
a)le Sahara occidental était-il, au moment de sa colonisation par l'Espagne, un territoire sans mettre (terra nullius) ?

b) si la réponse à la première question est négative, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ? ».
En adoptant une telle résolution, l'Assemblée Générale a, à l'évidence, adopté le point de vue marocain.
Saisie de la question, la C.I.J. a, le 16 octobre 1975, rendu public l'avis qui lui était demandé et dans lequel elle affirme notamment, outre le principe d'autotérmination, que « Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l'existence, au moment de la colonisation, du lien juridique d'allégeance entre le Sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental... ».
Ainsi donc, la Cour à appuyer la revendication marocaine en confirmant qu'effectivement le Sahara, au moment de sa colonisation, avait des liens juridiques incontestables avec le reste du Maroc.
Le jour même de la publication de cet avis, Sa Majesté le Roi Hassan Il lança la Marche Verte qui devait soulever une protestation de la part de l'Espagne, laquelle a aussitôt saisi le Conseil de Sécurité.
Cette épopée, sans précédent dans l'Histoire universelle, fruit du génie Hassanien et symbole de la parfaite symbiose entre le Trône et le peuple, à laquelle ont pris part trois cent cinquante mille volontaires, hommes et femmes de toutes les provinces du Royaume, allait créer une dynamique de la négociation et aboutir au règlement pacifique du problème.
Le Conseil de Sécurité a adopté trois résolutions dans lesquelles il a recommandé au Maroc de procéder au retrait de la Marche Verte et d'engager des négociations avec les autres parties pour trouver une solution définitive au problème de la décolonisation du territoire, conformément aux dispositions de l'article 33 de la Charte des Nations Unies qui imposent à tous les membres de la haute institution internationale le recours à la négociation avant le recours à tout autre moyen, et notamment à la force.
En adoptant de telles résolutions, le Conseil de Sécurité a admis d'ailleurs le point de vue marocain, reconnaissant par là même que l'affaire du Sahara n'était ni plus ni moins qu'un différend entre la puissance administrante et les légitimes propriétaires du territoire.
ooo~
Répondant au voeu émis par le Conseil de Sécurité, Maroc Mauritanie et Espagne Ont entamé des négociations qui ont abouti à l'accord tripartite de Madrid en vertu duquel « les délégations représentant les gouvernements d'Espagne, du Maroc et de la Mauritanie, réunies à Madrid le 14 novembre 1975, se sont mises d'accord sur les principes suivants
Il L'Espagne réaffirme sa décision, maintes fois réitérée devant les Nations Unies, de décoloniser le territoire du Sahara occidental en mettant fin aux responsabilités et aux pouvoirs qu'elle détient sur ce territoire en tant que puissance administrante.
Compte tenu de cette décision, et en conformité avec les négociations préconisées par les Nations Unies entre les parties concernées, l'Espagne procèdera immédiatement à l'institution, sur le territoire, d'une administration intérimaire, avec la participation du Maroc et de la Mauritanie et la collaboration de la Jemaâ, administration. à laquelle seront transmis les pouvoirs et responsabilités auxquels se réfère le paragraphe précédent. A cet effet, il a été convenu de désigner deux gouverneurs adjoints, l'un sur proposition du Maroc, l'autre sur celle de la Mauritanie afin d'assister le gouverneur général espagnol.
La présence espagnole sur le territoire prendra fin définitivement avant le 28 février 1976.
3) L'opinion de la population sahraouie, exprimée par la Jemaâ, sera respectée.
4) Les trois pays informeront le Secrétaire Général des Nations Unies des dispositions prises au titre du prisent document, comme résultat des négociations tenues conformément à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
5) Les trois pays contractants déclarent être parvenus aux conclusions précédentes dans un esprit de compréhension de fraternité et de respect des principes de la Charte des Nations Unies et comme contribution de leur part au maintien de la paix et de la sécurité internationale ».
Comme sa date l'indique, cet accord a été signé alors que siégeait l'Assemblée Générale des Nations Unies.
Elle fut alors saisie de deux projets de résolutions l'un, algérien, demandant que soit reconnu le droit du prétendu peuple sahraoui à l'autodétermination et. l'autre. marocain, recommandant qu'il soit pris acte de l'accord tripartite de Madrid.
Et, l'Assemblée Générale, ne pouvant écarter aucun des deux projets, les a adoptés tous les deux dans ses réso1utions 34-58 A et 34-58B.
Cependant, en prenant ainsi acte de l'accord de Madrid, l'Assemblée Générale donnait au Maroc et à la Mauritanie le feu vert pour poursuivre l'exécution des clauses de cet accord.
Or, aux termes du paragraphe 2 de celui-ci « la présence espagnole sur le territoire prendra définitivement fin avant le 28 février' 1976 » 

6 votes. Moyenne 4.33 sur 5.

Date de dernière mise à jour : mercredi, 12 avril 2017